كتبت هذة التدوينة علي عجل للحاق بدعوة المدونين المصريين لتجاوز الخط الأحمر و تقييم المجلس العسكري.
تعلمت الا افتش في ضمائر الناس,لكن لي كل الحق في الحكم علي ما ظهر من اعمالهم .
مر اكثر من 100 يوم علي تنحي الرئيس المصري السابق,اكثر من 100 يوم حكم البلاد فيها مجلس ائتلافي من قادة الألوية و الأسلحة المختلفة في الجيش المصري اصطلح علي تسميتة بالمجلس العسكري.قابل عموم المصريين و خاصتهم المجلس بالترحاب و افتراض النوايا الحسنة.الأن و بعد انقضاء ال100 يوم اختلط علي المصريين الأبيض من الأسود و و اختلفوا في تقييمهم في اداء المجلس العسكري.
هذا الصباح بدأ مجموعة من المدونيين حملة لكسر الخطوط الحمراء و تقييم اداء المجلس خلال الفترة الماضية. و للحاق بالحملة ,استقطعت ساعة من وقت العمل الثمين و شمرت عن سواعدي,لذا وجب علي الاعتذار علي ما في التدوينة من تسرع و ركاكة و اخطاء لغوية و املائية.
الأنطباع الاول الذي اود تسجيلة هو ان المجلس العسكري ليس كيانا متجانسا كما يبدو لنا من علي مبعدة,فالتصرفات المتناقضة احيانا توحي بأن تياران اساسيان يتبادلا التحكم في مجري الأمور.و علي كل حال,حتي و نحن ملئي بالتساؤلات و الأعتراضات علي نوايا و اداء المجلس,وجب علينا الا نتجاهل الكثير من الأيجابيات التي قام بها في الشهور الماضية.
و في البدأ ,فأن لأمر الذي يزعجني اكثر من غيرة,هو اصرار المجلس علي انتهاج نفس الطريقة السلطوية الأبوية في التواصل مع الشعب,فالبيانات تصدر فقط وقتما يري المجلس انة الوقت و الظرف المناسب و ليس عندما يحتاج الشعب الي فهم ما يحدث في الكواليس.
النقطة الثانية التي تزعجني هي بطأ و بيروقراطية اداء الجيش فيما يتعلق بالافراج عن المعتقلين بالخطأ و في محاكمات رموز النظام السابق و عودة قوات الشرطة الي الشارع و احداث الفتنة الطائفية ,و هو ما يتناقض مع راديكالية و عنف و تسرع تصرفاتة عندما يتعلق الأمر بالامور التي يراها علي قمة هرم اولوياتة.
الأمر الأخطر في رأيي هو ما بدأ يحدث مؤخرا من ضغوط علي لأعلام الرسمي و الخاص بشكل لا يختلف عن فترة ولاية الرئيس مبارك و التي ادت في النهاية الي ثورة الشعب ضدة.فنجد التلفزيون الرسمي,في اكثر من مناسبة, يقطع بثة المباشر بنائا علي توجيهات عليا.و تجد الأعلام "المستقل" يروج لخرافات من نوعية الانهيار الاقتصادي و الفراغ الدستوري من اجل اسكات اي اصوات معارضة لأجرائات و القوانين و السياسيات التي يسنها المجلس.
اتفهم تماما ان صبر المجلس العسكري اخذ علي النفاذ و ان قدرتة علي تقبل النقد محدودة,و خاصة ان كل افرادة تعودوا علي السمع و الطاعة خلال سنوات خدمتهم العسكرية.لكن عليهم ان ان يستوعب الفارق بين التراتبية التي تجعل السمع و الطاعة واجبا علي العسكري تجاة رئيسة المباشر و بين توليهم المؤقت لأمور الحياة المدنية للبلاد.عليهم ان يفهموا ان أغلب المدنيين ادري بشعاب تلك الحياة منهم,و ان دورهم هو مجرد منسق و منفذ لرغبة الغالبية من المصريين.المصريين الذي ما عادوايعطون 100% من ثقتهم للمجلس .
لكل ما سبق سأتظاهر الجمعة القادمة في ميدان التحرير,من اجل اشعار المجلس اني غير راضي عن ادائة,و تذكيرة انة ليس نظاما منتخبا بشكل ديموقراطي,انما هو مجلس تسيير اعمال.من اجل ان يفهم اني انتظر العدالة الناجزة في مقاضاة الصف الاول و الثاني و التاسع من رموز النظام السابق,من اجل وقف محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية ,من اجل ان يتوقف عن جرنا الي ترهات دستورية و قانونية مصطنعة مثل معركة التعديلات الدستورية ,.و من اجل ان يضغط علي الشرطة المتقاعسة عن اداء عملها و من اجل ان يتوقف عن غسل ادمغة المصريين بضغوطة علي الاعلام و توريج اكاذيب من نوعية الانهيار الأقتصادي.
